نيويورك –نمير ابراهيم باشا
أكد رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني إيوساوا يوجي، أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمحكمة، مشدداً على أن دور الدول لا يقتصر على المشاركة في القضايا المنظورة أمامها، بل يمتد إلى الإسهام في تطوير منظومة متكاملة لتسوية النزاعات الدولية بالوسائل القانونية والسلمية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أوضح أن تفاعل الدول مع المحكمة يشمل رفع الدعاوى، والمشاركة في الإجراءات القضائية، والتدخل في بعض القضايا، فضلاً عن المساهمة في إعداد طلبات الفتاوى القانونية الاستشارية.
وأشار إلى الدور المحوري للمستشارين القانونيين في الدول، باعتبارهم حلقة وصل أساسية لضمان استمرارية التعاون مع المحكمة ومتابعة الإجراءات والمواعيد القانونية، مؤكداً أن آثار القضايا الدولية قد تتجاوز أطراف النزاع المباشرين لتشمل دولاً أخرى.
وشدد رئيس المحكمة على ضرورة أن يكون التعاون بين الدول ومحكمة العدل الدولية مستمراً، وليس مقتصراً على فترات التقاضي، معتبراً أن بناء نظام دولي متماسك لتسوية النزاعات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون والسلم الدولي.
وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة السادسة تقرير لجنة القانون الدولي، وتناولت عدداً من الملفات القانونية، من بينها تسوية النزاعات التي تكون المنظمات الدولية طرفاً فيها، وخلافة الدول فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية، والوسائل المساعدة لتحديد قواعد القانون الدولي.
وشهدت المناقشات مواقف متباينة للدول بشأن هذه الموضوعات، حيث شددت تشيلي ورومانيا على ضرورة تحقيق التوازن بين حصانات المنظمات الدولية وضمان حق الأفراد في الوصول إلى العدالة، فيما أبدت ماليزيا وتايلاند تحفظات بشأن إمكانية وضع قواعد دولية واضحة لمسألة خلافة الدول في المسؤولية الدولية، بسبب محدودية الممارسات الدولية واختلافها.
كما دعت بولندا والبرتغال ونيجيريا إلى تعزيز وضوح المعايير المستخدمة في تحديد قواعد القانون الدولي، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من مختلف المدارس والتقاليد القانونية، بما فيها الدراسات القانونية الإفريقية.
وتعكس هذه المناقشات استمرار الجهود الأممية لتطوير القانون الدولي وتعزيز آليات العدالة وتسوية الخلافات بين الدول والمنظمات الدولية، بما يدعم الاستقرار والتعاون على المستوى العالمي.
وكالة أنباء هولندا
